همانگونه که «خوشبختی» تعریف یکسان و قاعده یکتایی ندارد و برای هر فردی میتواند متفاوت باشد، رفاه و توسعه نیز در هر جامعه یا اعضای یک خردهفرهنگ میتواند تعریف خاص خود را داشته باشد. با آنکه سرشت حقهای برآمده از کرامت انسان برای همه افراد یکسان است شیوه دستیابی به آنها، خصوصا در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است در هر کشور و جامعه متفاوت باشد. این تفاوت و تنوع یکی از وجوه جامعه بشری است. از میان بردن آن نه ممکن است و نه مطلوب.
واقعیتهای انکار ناپذیر و تجربه زیسته و مشترک، به ما میآموزد مشکلات مشابه، مثلا بیسوادی عدهای از شهروندان، کار کودکان یا محرومیت کودکان از دبستان، در کشورها و فرهنگهای مختلف میتواند راه حلهای متفاوتی داشته باشد. تصور راهگشا بودن یک ایده یا ابتکار برای یک مشکل یا بحران در مناطق مختلف جهان، یا حتی بخشهای یک کشور با واقعیت همخوان نیست. به بیان دیگر گرچه در تحلیل مشکلات و بحرانها باید جهانی اندیشید، اقدامات عملی را باید بر اساس نیازها و اقتضائات محلی سامان داد.
کار کودکان یک مسئله جهانی است. از نظر سازمان بینالمللی کار اشتغال به کار کودکان نقض حقوق اساسی بشر است. در حال حاضر ۱۵۲ میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله که سن و سالشان اقتضا میکند در فضایی سالم و با نشاط مشغول تحصیل باشند، بیش و کم در همه کشورهای جهان، ناگزیر تمام وقت یا پاره وقت کار میکنند. برابر استانداردهای آن سازمان اینان «قربانیان کار کودکان» هستند.[۱]
برای حل این مشکل جهانی، یا دست کم کاستن از ابعاد آن، نمیتوان سادهانگارانه پنداشت میتوان به راه حلی یکسان برای کشورها و مناطق مختلف بسنده کرد. یا انگاشت که فقط و تنها با تصویب قوانین پیشرو میتوان کار کودکان را محو کرد و کودکان کار را به محیط آموزشی بازگرداند. راه حلهایی که ممکن است سریع به ذهن رسند و حتی ظاهرا مترقی باشند، گاه نتیجه عکس میدهند و بجای حمایت از کودکان کار آنها را در موقعیتی خطرناکتر قرار دهند. ممکن است ابتدا تعجبآور به نظر رسد، اما واقعیت این است که صرف جلوگیری از اشتغال کودکان، بدون ارائه منابع جایگزین به آنان و اطمینان از بازگشت ایشان به مراکز آموزشی، به بهبود شرایط آنها کمک نمیکند.
نمونه آموزنده و هشدار دهندهای در این زمینه در کشور بنگلادش اتفاق افتاده است؛ تجربهای که ضرورت پایدار و جامعنگر بودن راه حلهای پیشنهادی برای حل مشکلات را آشکارتر میسازد. بسیاری از شرکتهای چند ملیتی تولید پوشاک، از نیروی کار ارزان در کشورهای آسیایی، به ویژه شبه قاره هند استفاده میکنند. بنگلادش در این زمینه جایگاه خاصی دارد. [۲]
بسیاری نهادهای حقوق بشری و رسانههای مستقل با ارایه گزارشهای مستندی نشان دادهاند بخش قابل توجهی از پوشاک در بنگلادش، در کارگاههای غیر بهداشتی، و در حقیقت با استثمار کارگران، به ویژه زنان و کودکان تولید میشود. وقتی برای نخستین بار این گزارشها منتشر شد، در واکنش به این گزارشها، در آمریکا، طرحی که خواستار ممنوعیت واردات پوشاک از بنگلادش بود، به مجلس سنا ارائه شد؛ با این استدلال که این پوشاک با استفاده از کار غیرقانونی کودکان تولید میشوند.
این طرح اجرایی نشد، اما هراس شرکتهای تولید کننده برای از دست دادن بازار آمریکا آنها را وادار کرد کارگران کودک را از کارگاههای خود در بنگلادش اخراج کنند. این کودکان از کاری که برای آنها نامناسب بود رها شدند، اما اکثریت آنان یا مجبور به کارهایی خطرناکتر و مخفی شدند، یا به علت فقر، امکانی برای آموزش و کودکی پیدا نکردند. همچنین موقعیت آنان در خانوادههایشان متزلزلتر شد؛ زیرا پیش از آن در تامین هزینههای خانواده مشارکت داشتند، اما اکنون به مصرفکننده محض تبدیل شده بودند.
بعدتر، گروهی از فعالان اجتماعی، با روشهای مختلف، از جمله فشار افکار عمومی، کارگاههای تولید پوشاک را ملزم کردند گروهی از کودکان را به کار برگردانند، اما با ساعات کار محدود و مشخص، دستمزد بیشتر و بیمه درمانی. همچنین آنها را واداشتند با تاسیس مراکز آموزشی در کنار کارگاههای تولید پوشاک، دسترسی آن کودکان به آموزش را تسهیل کنند.
این تجربه، که کمابیش در پاکستان، هند، نپال و برخی کشورهای آفریقایی نیز دیده شده به ما میآموزد قواعد حمایتی باید فراگیر باشند، ولی در اجرای آنها برای مناطق یا افراد باید ملاحظات محلی و منافع کودکان را در کانون توجه داشت. شاید متاسفانه نتوان لباسی تازه و شایسته بر تن کودکی این افراد فراهم آورد ولی باید هوشمندانه کوشید لباس کهنه و وصله دار آنان چرکین نباشد.
[۱]. به دلیل فراگیر بودن این مشکل مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای به اتفاق آرا، سال ۲۰۲۱ را سال بینالمللی حذف کار کودکان نامیده است.
[۲]. صادرات پوشاک بنگلادش در ۲۰۲۰ حدود ۴۰ میلیارد دلار (برابر با کل صادرات غیرنفتی افغانستان) بوده و قصد مقامات آن است تا ۲۰۲۵ به ۶۰ میلیارد دلار برسد.