مجمع عمومی سازمان در سال ۲۰۰۷ بیستم فوریه را «روز جهانی عدالت اجتماعی» اعلام كرد و از كشورهای عضو خواست كه این روز را نقطه عزیمت خود برای ترویج فعالیتهای ملی در نیل به عدالت اجتماعی قرار دهند. بزرگداشت واقعی این روز تقویت تلاشهای جامعه جهانی برای ریشه کنی فقر، اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی، دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه است.
این روز فرصت ارزشمندی است برای آگاهی و پشتیبانی جهانیان از اقدامات شایسته و ضروری برای ریشهکن کردن فقر، ایجاد عدالت و بهبود رفاه اجتماعی. عدالت اجتماعی یکی از اساسیترین پیشنیازها برای همزیستی مسالمت آمیز ملی درون کشورها و نیز صلح جهانی است. تلاش برای دوستی و برابری و مبارزه با محدودیتها و موانعی که مردم به دلیل جنسیت، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ یا معلولیت با آنها روبرویند و از رشد فردی و توسعه ملی باز میمانند در واقع کمک به تحقق عدالت اجتماعی است.
«تامین عدالت اجتماعی برای همه» از رسالتهای جهانی سازمان ملل برای احترام به کرامت انسانی و توسعه متوازن ملتهاست. یکی از نمونههای اخیر تعهد سازمان ملل به این آرمان والا تصویب اعلامیه عدالت اجتماعی در سازمان بینالمللی کار است. این اعلامیه بر تضمین نتایج عادلانه برای همه از طریق اشتغال، حمایت اجتماعی، گفتگوی اجتماعی و حقوق اساسی در کار متمرکز است.
«روز جهانی عدالت اجتماعی» اهمیت روابط عادلانه و منصفانه بین فرد و جامعه را به کانون توجه ما میآورد و لزوم حل فوری و پایدار مشکلاتی مانند فقر، محرومیت، نابرابری جنسیتی، نقض حقوق بشر و فقدان حمایتهای اجتماعی در برخی مناطق جهان را یادآوری میکند. عدالت اجتماعی در اثنای انقلاب صنعتی و افزایش فاصله کشورهای غنی و فقیر، همچنین ژرفتر شدن فاصله طبقاتی میان ملتها به موضوعی مهم و مطالبهای عمومی تبدیل شد. به رغم تلاشهای مصلحان و خیراندیشان، و با وجود رشد چشمگیر اقتصاد جهانی، هنوز فاصله کشورها و گروههای برخوردار و محروم بسیار، بلکه فزاینده است. به همین دلیل شایسته است همه سیاستگذاران، برنامهریزان، متفکران و رسانهها، با الهام از این مناسبت مهم بیش از پیش موضوع عدالت اجتماعی و راههای رسیدن به آن را واکاوی کنند.
برخی عوامل نیل به عدالت اجتماعی عبارتند از: به رسمیت شناختن و احترام به کرامت انسانی یکایک شهروندان؛ اتخاذ تصمیمات خُرد و کلان در جهت تامین کنندهٔ خیر عمومی؛ مسئولیتپذیری متقابل دولت و شهروندان؛ تأمین حداقل استاندارد رفاه برای افراد و گروههای کم درآمد و بیبضاعت.
افزون بر عنوان کلی و فراگیر «عدالت اجتماعی»، سازمان ملل هر سال، متناسب با شرایط و نیازهای جامعه جهانی در قالب انتخاب شعاری برای بزرگداشت این روز بُعدی از ابعاد عدالت اجتماعی را برجسته میکند. شعار سال ۲۰۲۱ این است: “دعوت به عدالت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال”.
اصطلاح اقتصاد دیجیتال را نخستین بار دن تپسکات (Don Tapscott) استاد مدیریت دانشگاه تورنتو در کتابی که با همین نام منتشر کرد به کار برد؛ اصطلاحی که سریعا رایج شد. صندوق جهانی پول آن را به معنی «بهره بردن از فناوریهای دیجیتال برای بازطراحی ابعاد مختلف اقتصاد از جمله فرایندهای تولید، دولتها، خانوار و روابط مالی» میداند. وضعیتی که اکنون به بخشهای مختلف اقتصادهای ملی و تجارت بینالمللی سایه افکنده است. همهگیری کرونا موجب گسترش سریع فعالیتهای مجازی شده است. مراقبتهای بهداشتی و لزوم دوری گزینی اجتماعی، اقتصاد دیجیتالی را گزینه و ابزاری کارآمد و گاه بیرقیب کرده، سبب ظهور و رونق مشاغل نوی شده است. اما مواردی مبهم و منفی نیز وجود دارد، از جمله شکاف فزاینده رشد امکانات دیجیتال در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه. دسترسی به سختافزارها و نرمافزارها و مهارت استفاده از آنها برای گروههای آسیب پذیر و کشورهای در حال توسعه فقیر جامعه مشکلی جدی است. بسیاری مشاغل سنتی در معرض نابودی هستند، بدون آنکه شاغلان آن حرفهها آماده مواجه با شرایط تحولیابنده جدید باشند. مشکلات، بلکه بحرانیهایی از این دست بار دیگر اهمیت برنامهریزی و تلاش برای تامین عدالت اجتماعی، و متوازن و پایدار بودن توسعه اقتصادی را به جهانیان خاطرنشان میکنند.
امید است همه دولتها، سازمانهای مردمنهاد، نهادهای بینالمللی، منطقهای و ملی، رسانهها و شهروندان همدلانه و با آیندهنگری برای تامین عدالت اجتماعی بکوشند؛ تنها در این صورت است که میتوانیم جهانی بهتر را برای آیندگان به یادگار نهیم.