10

۲۰ فبروری (۲ حوت/ اسفند)- روز جهانی عدالت اجتماعی

⏰ ۳/۵

روز جهانی عدالت اجتماعی که همه‌ساله در ۲۰ فبروری (۲ حوت/ اسفند) گرامی داشته می‌شود، توجه افکار عمومی را به اهمیت عدالت اجتماعی را در راستای تأمین صلح، امنیت و توسعۀ پایدار در جهان جلب می‌کند. این روز که در سال ۲۰۰۷ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (A/RES/62/10) تصویب شد، دعوتی است برای حکومت‌ها، جامعه مدنی و افراد تا به مشکلاتی مانند فقر، تبعیض، نابرابری جنسیتی، بیکاری، نقض حقوق بشر و حمایت‌های اجتماعی رسیدگی کنند.

در شرایطی که جوامع جهانی با افزایش نابرابری‌های اقتصادی، تبعیض سیستماتیک و تأثیرات جهانی‌شدن دست و پنجه نرم می‌کنند، این روز اهمیت فرصت‌های برابر و حقوق مساوی برای همه را برجسته می‌سازد.

تعریف عدالت اجتماعی

سازمان ملل متحد عدالت اجتماعی را به عنوان “توزیع عادلانه و دلسوزانۀ منافع رشد اقتصادی” تعریف می‌کند. این مفهوم شامل اصول برابری، دسترسی، مشارکت و حقوق بشر است و اطمینان می‌دهد که همه‌ی افراد، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، وضعیت اقتصادی-اجتماعی یا ملیت، از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.

عدالت اجتماعی همچنین برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار (SDGs)، به‌ویژه:

در دنیایی که نابرابری ثروت جهانی رو به افزایش است و ۱٪ از ثروتمندترین افراد جهان تقریباً ۴۵٪ از ثروت جهانی را در اختیار دارند (آکسفام، ۲۰۲۳)، دستیابی به عدالت اجتماعی نیازمند اصلاحات جامع در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی است.

حوزه‌های کلیدی عدالت اجتماعی

۱. نابرابری اقتصادی و اشتغال عادلانه

نابرابری اقتصادی یکی از چالش‌های اساسی در عدالت اجتماعی است. بر اساس گزارش بانک جهانی (World Bank)، با وجود رشد اقتصادی، اختلاف درآمدها همچنان در حال افزایش است و بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در فقر شدید زندگی می‌کنند و روزانه با کمتر از ۲.۱۵ دالر امرار معاش می‌کنند.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) تأکید دارد که اشتغال شایسته، که شامل دستمزدهای عادلانه، امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی است، برای دستیابی به عدالت اجتماعی حیاتی است (ILO، ۲۰۲۱). اما با این وجود، بازارهای کار غیررسمی در حال گسترش هستند و بیش از ۶۰٪ از نیروی کار جهانی بدون حمایت اجتماعی یا حقوق کاری مناسب مشغول به کار هستند (ILO، بانک اطلاعاتی حمایت اجتماعی جهانی).

۲. نابرابری جنسیتی و تبعیض

زنان و دختران همچنان بیشترین آسیب را از بی‌عدالتی‌های اجتماعی متحمل می‌شوند. طبق گزارش UN Women (UN Women)، با وجود پیشرفت در زمینۀ آموزش و مشارکت در نیروی کار، تفاوت دستمزد جنسیتی در سطح جهان به ۲۰٪ می‌رسد، به این معنا که زنان به طور متوسط ۸۰ سنت برای هر دالر که مردان به دست می‌آورند، دریافت می‌کنند.

از دیگر چالش‌های کلیدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • خشونت جنسیتی و تبعیض در محیط کار
  • نمایندگی اندک زنان در پُست‌های رهبری
  • محدودیت‌های قانونی و فرهنگی که دسترسی زنان به زمین، خدمات مالی و فرصت‌های سیاسی را محدود می‌سازد (مجمع جهانی اقتصاد، ۲۰۲۳).

۳. دسترسی به آموزش و خدمات صحی

آموزش و صحت از حقوق اساسی بشر به‌شمار می‌روند، اما میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به آن‌ها دسترسی ندارند. طبق گزارش یونسکو (۲۰۲۳) (UNESCO)، حدود ۲۴۴ میلیون کودک و نوجوان به دلیل فقر، جنگ یا تبعیض جنسیتی از آموزش محروم‌اند.

از سوی دیگر، نابرابری در مراقبت‌های صحی همچنان یک مشکل اساسی است:

  • ۲ میلیارد نفر در سراسر جهان از خدمات اساسی صحی محروم‌اند (WHO، ۲۰۲۲).
  • همه‌گیری COVID-19 نابرابری‌های صحی را افزایش داده و قشرهای فقیر و حاشیه‌نشین را بیش از پیش آسیب‌پذیر ساخته است.

۴. تبعیض نژادی و قومی

نژادپرستی سیستماتیک و تبعیض‌های قومی همچنان میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و دسترسی آن‌ها به شغل، آموزش و فرصت‌های سیاسی را محدود می‌کند. در بسیاری از کشورها، اقلیت‌های قومی و جوامع بومی در سیستم‌های قانونی و خدمات عمومی با تبعیض ساختاری و محرومیت اجتماعی مواجه‌اند (گزارش حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰۲۲).

نقش نهادهای جهانی و حکومت‌ها

برای دستیابی به عدالت اجتماعی، همکاری هماهنگ بین حکومت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی ضروری است. برخی از اقدامات کلیدی عبارت‌اند از:

  • اعلامیۀ عدالت اجتماعی سازمان بین‌المللی کار برای جهانی‌شدن عادلانه (۲۰۰۸) (ILO) – ترویج فرصت‌های برابر، گفت‌وگوی اجتماعی و سیاست‌های کاری منصفانه.
  • برنامۀ توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل (UN) – تلفیق اصول عدالت اجتماعی در ۱۷ هدف توسعۀ پایدار.
  • پویش جهانی برای اقدام علیه فقر (GCAP) (GCAP) – بسیج تلاش‌های مردمی برای مبارزه با نابرابری و بی‌عدالتی.

نتیجه‌گیری

روز جهانی عدالت اجتماعی یادآوری می‌کند که مبارزه برای برابری، حقوق بشر و کرامت انسانی همچنان ادامه دارد. باوجود پیشرفت‌هایی که حاصل شده، نابرابری، تبعیض و فقر همچنان پابرجاست و نیاز به اقدامات فوری از سوی حکومت‌ها، بخش خصوصی و افراد دارد.

دستیابی به عدالت اجتماعی نه تنها یک وظیفۀ اخلاقی، بلکه یک ضرورت اساسی برای ایجاد جوامعی پایدار، فراگیر و صلح‌آمیزاست.

نویسنده: توسکا غلامی