روز جهانی ایمنی غذایی را در شرایطی گرامی میداریم که ضروری است دولتها، مؤسسات عمومی، بنیادهای مردم نهاد، خانواده، بلکه یکایک افراد هم برای دستیابی جهانیان به امنیت غذایی، یعنی دسترس بودن غذای کافی بکوشند و هم برای ایمنی غذایی، یعنی سالم و بهداشتی بودن غذای مصرفی.
نهادهای تخصصی سازمان ملل همگان را به مشارکت در این اقدامات فراخواندهاند:
۱- اطمینانیابی از سلامت مواد غذایی: لازم است دولتها از روشهای مقتضی و راهکارهای روزآمد اطمینان حاصل کنند مواد غذایی موجود در بازار مصرف سالم و با کیفیت هستند.
۲- روشهای کاشت و داشت و برداشت، همچنین فرآوری محصولات غذایی سالم و برای مصرفکنندگان بیخطر و بهداشتی هستند.
۳- مرحله انبارداری و توزیع و عرضه با رعایت همه دستورالعملهای بهداشتی و سلامت انجام میشوند.
۴- مصرفکنندگان آگاهیهای لازم و آموزشهای ضروری درباره استفاده بهداشتی و صحیح از مواد غذایی را دریافت کنند.
۵- همکاری بخشهای مختلف در صنایع غذایی، از تولید و توزیع و مصرف برای تامین غذای سالم و بهداشتی ارتقا یابد.
لازمه نیل به اهداف روز جهانی ایمنی غذایی چند برابر و بیش از پیش همدلانه شدن تلاش همه دست اندرکاران در جوامع محلی و نیز در سطح بینالمللی است.
دردمندانه باید گفت شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هم امنیت غذایی و هم ایمنی غذایی بخشهای چشمگیری از جمعیت جهانی را مخدوش کرده است. یکی از بارزترین نمونه از این عوارض زیانبار افزایش شدید بهای مواد غذایی در جهان است.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) قیمت سبد غذایی را بر اساس تغییر در بهای محصولات خوراکی شامل غلات، دانههای روغنی، محصولات لبنی، گوشت و شکر در سراسر جهان محاسبه میکند. در ماه مه ۲۰۲۱، شاخص افزایش سالانه بهای مواد غذایی به ۳۹.۷ درصد رسید که بالاترین رشد از اکتبر سال ۲۰۱۰ به بعد بوده است. گرچه تمام پنج کالای مورد استفاده در محاسبه شاخص گرانتر شده، دلیل اصلی این افزایش بالا رفتن بهای روغن خوراکی، غلات و شکر بوده که بیشترین افزایش را از سپتامبر سال ۲۰۱۱ تا کنون داشتهاند.
کارشناسان افزایش بهای مواد غذایی را عمدتا نتیجه این عوامل میدانند: اختلال در تولید، تامین نیروی کار و خدمات حمل و نقل که همه از عوارض ناخواسته شیوع ویروس کرونا هستند. این وضعیت و نگرانی نسبت به شرایط زندگی در ماههای پیش رو باعث تورم ادامهدار بهای مواد غذایی و تاثیر آن بر بهبود شرایط اقتصاد جهانی شده است.
افزایش بهای مواد غذایی نتیجه بالا رفتن تقاضا و کاهش تولید در بعضی از کشورها بوده است. کمبود نیروی کار و به خصوص قطع مهاجرتهای فصلی به خاطر تعطیلی فعالیتهای اقتصادی و محدودیت سفر باعث شد که نیروی کار لازم در زمان کشت و برداشت محصولات در دسترس نباشد.
کارشناسان هشدار داده بودند که با کاهش محدودیت فعالیتهای اقتصادی و خروج تدریجی از شرایط قرنطینه، افزایش درآمدها باعث بالا رفتن تقاضا برای خرید مواد غذایی خواهد شد که به خاطر کمبود عرضه، افزایش قیمت را در پی خواهد داشت.
در عین حال سازمان ملل پیشبینی میکند که در سال زراعی جاری تولید بعضی محصولات کشاورزی به خصوص غلات افزایش قابل توجهی داشته باشد و به کاهش فشار تقاضا و توقف رشد قیمت کمک کند.
سویه اسفبارتر موضوع آن است که به گفته سازمان بهداشت ۴۰٪ درصد بیماریهای ناشی از نارساییهای غذایی در جهان مربوط به کودکان زیر ۵ سال است که سالانه به مرگ و میر ۱۲۵هزار نفر میانجامد.
برای تامین ایمنی و امنیت غذایی، و رسیدن به بسیاری دیگر از اهداف خیرخواهانه و تحقق توسعه پایدار و متوازن باید نظام مصرف بودجه کشورها را متحول کرد. در اینکه اکنون بیشترین امکانات اقتصادی جهان در کدام تجارتها مصرف میشود، پژوهشگران همداستان نیستند. با صرف نظر از اختلافات در رتبهدهی به موارد زیر، جملگی بر آنند که پس از نفت و سایر منابع تامین انرژی، فعالترین بخشها در تجارت جهانی عبارتند از اسلحه، مواد مخدر، قاچاق انسان، به ویژه زنان.
مثلا مطالعات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) که فعالیتها در تجارت غیر قانونی قاچاق مواد مخدر را رصد میکند نشان میدهد مسیرهای بالکان و شمال اصلیترین کریدور قاچاق هروئین از افغانستان به بازارهای مصرف در فدراسیون روسیه و اروپای غربی است. مسیر بالکان از افغانستان، ترکیه، یونان و بلغارستان و اروپای جنوب شرقی به بازار اروپای غربی میرسد. ارزش مواد مخدر جابجا شده در این مسیر سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار است. مسیر شمالی عمدتا از طریق تاجیکستان و قرقیزستان (یا ازبکستان یا ترکمنستان) به قزاقستان و فدراسیون روسیه است. اندازه آن بازار در کل ۱۳ میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود.
اگر دیگر مبدأها و مقصدها و مناطق تجارت مواد مخدر، مانند آمریکای لاتین را هم لحاظ کنیم خواهیم دانست چه میزان قابل توجهی از ثروت جهانی بجای آنکه برای رشد و توسعه و رفاه مصرف شود برای گسترش اعتیاد هدر میرود.
البته برخی دولتها صادقانه برای مهار تجارت مواد مخدر میکوشند. اما برخی پژوهشهای مستقل نشان میدهد که متاسفانه بخشیهایی از حکومتهای فاسد در این فعالیت ویرانگر سهیم هستند. حتی اگر بپذیریم دولتها در این تجارت شوم دخالتی ندارند، تجارتهای ویرانگر و رسمی دیگری هست که دولتها نمیتوانند خویش را منزه نشان دهند. به طور مشخص، منظور تجارت اسلحه است.
اکنون، تنها به مثال اشاره میکنیم: «وزارت دفاع فرانسه در گزارش سالانۀ خود به مجلس این کشور اعلام کرد که به رغم کاهش فروش اسلحه در سال ٢٠٢٠ به دلیل شیوع جهانی بیماری کرونا، فرانسه با فروش ۴ میلیارد و ٩٠٠ میلیون یورو اسلحه بعد از آمریکا و روسیه همچنان سومین صادرکنندۀ اسلحه در جهان بوده و در این بین عربستان، آمریکا و مغرب به ترتیب اولین، دومین و سومین خریداران سلاحهای فرانسوی بودهاند.
وزارت دفاع فرانسه که صادرات اسلحۀ این کشور به اروپا به ویژه به بریتانیا و یونان نسبت به سال ٢٠١٧ هشت درصد افزایش داشته است. کشورهای خاورمیانه و اروپا به تنهایی خریداران ۵۰٪ سلاحهای صادراتی فرانسه هستند. با این حال، بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان همچنان آمریکا (با فروش ١٤۳ میلیارد و ٦٠٠ میلیون یورو) و روسیه (با فروش ٥٠ میلیارد دلار) بودهاند.»
این سه دولت اصلی فروشنده اسلحه از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هم هستند؛ همان شورایی که فلسفه وجودیش حفظ صلح و امنیت جهان است. آیا وقت آن نرسیده دست کم بخشی از این منابع اقتصاد بجای تولید اسلحه، برای تامین امنیت و ایمنی غذای مردمان جهان و دیگر اهداف توسعه پایدار مصرف شود؟
عذر بدتر از گناه، این توضیح وزارت دفاع فرانسه است که «فروش اسلحه کمک مهمی به زندگی و فعالیت اقتصادی این کشور میکند. صادرات اسلحه ۱۳٪ مشاغل صنعتی یعنی دویست هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم این کشور را تأمین میکند.» گفتنی است مقصد ٢٤٪ از سلاحهای صادراتی فرانسه خاورمیانه است.
آیا به راستی بهبود زندگی فرانسویان و رواج فعالیت اقتصادی آن کشور توجیه قابل قبولی است برای تولید اسلحه – یعنی تولید مرگ و نابودی- و نابودی مردمان، از جمله در خاورمیانه؟
به نظر میرسد یکی از بهترین راهکارها برای تامین حق بر غذا و دیگر حقوق بنیادین اقتصادی و نیز نیل به اهداف توسعه پایدار، از جمله حفاظت از محیط زیست مطالبه مدنی از دولتها برای کاهش بودجه نظامی خود و ایجاد محدودیتهای جدی بر تولید و تجارت اسلحه باشد. منابع اقتصادی آزاد شده از این فعالیت ویرانگر ـ که در حقیقت پراکندن مرگ انسانها و نابودی طبیعت است ـ میتوانند بسیاری نیازهای اساسی جامعه بشری را تامین کنند.