⏰ ۵
به پیشنهاد سازمان ملل هر ساله ۱۸ سپتمبر (۲۸ سنبله) روز جهانی دستمزد برابر گرامی داشته میشود تا بر ضرورت پرداخت دستمزد برابر در ازای کار برابر به زنان و مردان تاکید شود. با وجود دههها فعالیت، این تفاوت و تبعیض هنوز مانعی بزرگ برای نیل به برابری جنسیتی است. به طور متوسط، زنان برای کار مشابه با مردان دستمزدی حدودا ۲۰٪ کمتر از آنان دریافت میکنند. این نابرابری ریشه در عوامل مختلف دارد، مثلا تفکیک شغلی، تفاوت در سطح تحصیلات یا تجربه، و کلیشههای جنسیتی دیرپا. اما بخش بزرگی از این تفاوت به تبعیض جنسیتی مربوط میشود که نشاندهنده نیاز به مداخلههای سیاستی قوی و تغییرات فرهنگی است.
تفاوت جنسیتی در دستمزد، مسئلهای جهانی
تفاوت دستمزد زنان و مردان در برابر کار مشابه مسئلهای جهانی است، اما میزان آن در مناطق و بخشهای مختلف متفاوت است. در برخی صنایع، این تفاوت به دلیل نقشهای مردانه در بخشهای پردرآمد مانند مالی و تکنولوژی بیشتر است، در حالی که زنان در بخشهای کمدرآمدتر مانند بهداشت، آموزش و کارهای خانگی بیشتر حضور دارند. بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO) زنان بیشتر به کارهای پاره وقت یا غیررسمی مشغولند که این موضوع ظرفیت درآمدی آنان را بیشتر محدود میسازد. علاوه بر این، زنان بیشتر به کارهای بدون دستمزد مراقبتی مشغولاند و به طور متوسط ۲.۵ برابر بیشتر از مردان این نوع کار را انجام میدهند ؛ وضعیتی که فرصتهای آنان برای اشتغال رسمی را به شدت محدود میسازد.
در سطح جهانی، پیشرفت در کاهش تفاوت دستمزد جنسیتی کند بوده است. برابر گزارش جهانی تفاوت جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ تفاوت بین زنان و مردان در سالهای اخیر تنها کمی بهبود یافته است و پیشبینی میشود که اگر روندهای کنونی ادامه یابد، برای دستیابی به برابری کامل ۱۳۱سال طول خواهد کشید. اگرچه برخی کشورها از طریق وضع قوانین و اقدامات شفافیت دستمزدی پیشرفتهایی کردهاند، اما همهگیری کووید-19 این تفاوت را تشدید کرد و فرصتهای شغلی و اقتصادی زنان را به طور ناعادلانهای تحت تأثیر قرار داد.
مناطق منا و افغانستان
در مناطقی مانند خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تفاوت دستمزدی بیشتر مشهود است. مثلا افغانستان یکی از پایینترین سطوح برابری جنسیتی را در جهان دارد. بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۲۲، کمتر از ۲۰٪ زنان افغان شاغل بودهاند که یکی از پایینترین نرخها در جهان است. موانع اجتماعی و قانونی همچنان دسترسی زنان به تحصیل، اشتغال و نقشهای تصمیمگیری را محدود میکنند. حتی در بخشهای توسعهیافتهتر منطقه منا، مشارکت زنان در نیروی کار همچنان بسیار کمتر از میانگین جهانی است. کشورهایی مانند مصر و اردن، با وجود برخی پیشرفتها در قانونگذاری، هنوز در دستمزد زنان و مردان در برابر کار مشابه تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد. این مشکلات با هنجارهای فرهنگی و اجتماعی که فرصتهای زنان برای تحصیلات عالی، پیشرفت حرفهای و دسترسی به مناصب ارشد را محدود میکند، تشدید میشود. علاوه بر این، منطقه یکی از بالاترین سطوح تفکیک شغلی را دارد که زنان را در مشاغل کمدرآمد متمرکز میکند و به چرخه نابرابری درآمدی دامن میزند.
پرداختن به تفاوت دستمزد
در بسیاری از نقاط جهان تلاشهایی برای کاهش تفاوت دستمزد زنان و مردان در برابر کار مشابه صورت گرفته است. دولتها، شرکتها و سازمانهای بینالمللی به طور فزایندهای اهمیت دستیابی به برابری دستمزدی را به عنوان مسئلهای اخلاقی و همچنین به عنوان یکی از عامل محرک رشد اقتصادی درک میکنند. مزایای اقتصادی کاهش تفاوت دستمزدی جنسیتی به خوبی مستند شده است. تحقیقات نشان میدهد که برابری جنسیتی در نیروی کار میتواند تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی اضافه کند. کشورهای مختلف راهبردهای مختلفی را برای پرداختن به تفاوت دستمزدی اتخاذ میکنند. به عنوان مثال، ایسلند اولین کشوری شد که شرکتها را ملزم کرد ثابت کنند که به زنان و مردان به طور برابر دستمزد میدهند. شرکتهایی که نتوانند برابری دستمزد را اثبات کنند با جریمه مواجه میشوند. به طور مشابه، اتحادیه اروپا اقداماتی برای الزام شفافیت بیشتر در دستمزد انجام داده و شرکتها را ملزم به ارایه اطلاعات دستمزدی کرده است تا به کاهش تبعیضهای دستمزدی کمک کند.
یکی از راهحلهای کلیدی که در سطح جهانی در حال اجرا است، شفافیت دستمزد است. اقدامات شفافیت دستمزدی کارفرمایان را ملزم میکند تا اطلاعات مربوط به محدودههای دستمزدی را به اشتراک بگذارند و تشخیص و رفع اختلافات دستمزدی را آسانتر میکند. بر اساس سازمان بینالمللی کار، زمانی که این اقدامات به خوبی اجرا شوند، میتوانند به طور قابل توجهی تفاوت دستمزد را کاهش داده و به دستمزد عادلانهتر برای زنان کمک کنند. با این حال، مشکلات همچنان باقی است، زیرا بسیاری از صنایع و کشورها در مراحل اولیه پذیرش این اصلاحات هستند.
دستیابی به دستمزد برابر
کاهش و محو تدریجی تفاوت دستمزد به دلیل جنسیت نیازمند تلاشهای هماهنگ در تمام بخشهاست. دولتها، کسبوکارها و سازمانهای جامعه مدنی باید با هم برای اجرای اصلاحات معنادار همکاری کنند. سازمانهایی مانند ائتلاف بینالمللی دستمزد برابر (EPIC)- ائتلافی از دولتها، کارفرمایان، کارگران و سازمانهای جامعه مدنی- برای حمایت از این طرحها و ترویج برابری دستمزدی در سراسر جهان فعالیت میکنند.
برای کسبوکارها، پذیرش سیاستهای فراگیر جنسیتی نه تنها از نظر اخلاقی، بلکه از نظر تجاری نیز ضروری است. مشاهدات و تحقیقات نشان میدهند شرکتهای برخوردار از خدمات و ابتکاران زنان و مردان از شرکتهای با تنوع جنسیتی کمتر بهتر عمل میکنند. آنها از طیف گستردهتری از ایدهها، نوآوری و دیدگاههای تصمیمگیری بهرهمند میشوند که منجر به عملکرد مالی قویتر میشود. این امر منجر به افزایش تعداد مدیران عامل و رهبران تجاری شده است که به ابتکارات دستمزد برابر متعهد شدهاند و سیاستهایی مانند مرخصی والدین با حقوق، ترتیبات کاری انعطافپذیر و کمک به هزینههای مراقبت از کودکان را معرفی کردهاند.
روز جهانی دستمزد برابر یادآور نابرابریهای مداومی است که زنان در نیروی کار با آن مواجهند و راه درازی که باید برای دستیابی به برابری دستمزدی طی شود. تفاوت دستمزدی مسئلهای ویژه زنان نیست؛ بلکه بر خانوادهها، جوامع و اقتصادها تأثیر مستقیم میگذارد. برای کاهش و محو تدریجی تفاوت دستمزدی جنسیتی به تغییرات ساختاری در تمام سطوح، از اصلاحات قانونی و سیاستهای شرکتی تا تغییرات در نگرشهای اجتماعی و هنجارهای جنسیتی، نیاز است. همانطور که سازمان ملل متحد از جمله نهاد زنان سازمان ملل و سازمان بینالمللی کار (ILO) از کشورهای عضو، سازمانهای جامعه مدنی، گروههای حامی حقوق زنان، و همچنین کسبوکارها و سازمانهای کارگران و کارفرمایان دعوت کردهاند تا به ترویج دستمزد برابر برای کار برابر و توانمندسازی اقتصادی زنان و دختران بپردازند، این تلاشها باید در سراسر جهان ادامه یابد.
توسکا غلامی خالجیری
دانشآموخته و محقق حقوق بینالملل و مطالعات زنان